پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

بخش بزرگی از بودجه کل کشور به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اختصاص دارد. بخشی که یکی از پیوست‌های حجیم بودجه چه از نظر ابعاد مالی و چه از نظر فرم است، اما به رغم حجم بزرگ آن، یکی از نامفهوم‌ترین و پیچیده‌ترین بخش‌های بودجه است؛ بخشی که بر خلاف سایر بخش‌های بودجه توجه زیادی به آن نمی‌شود و حساسیت زیادی چه در جامعه، چه در رسانه‌ها برنمی‌انگیزد.

مبلغ کل بودجه کشور بالغ بر ۱۷۵۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ است که ۳۷ درصد رشد نسبت به بودجه مصوب سال قبل از آن نشان می‌­دهد. از این مبلغ ۴۷۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت (با ۷.۸ درصد رشد) و ۱۲۷۵ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت­‌های دولتی، بانک‌­ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (با ۵۲ درصد رشد) می‌­باشد. مخارج عمومی دولت به ازای هر شهروند کشور ۵.۸ میلیون تومان در سال ۱۳۹۸ خواهد بود. با توجه به برآورد نرخ تورم سالانه حدود ۳۰ درصد در سال جاری و حدود ۲۰ درصد در سال آینده، بودجه عمومی دولت به شدت انقباضی محسوب می‌­شود.بحران اقتصادی موجود محصول سیاست­‌های سه دهه گذشته است و بیانگر بحران سیاسی، بحران ایدئولوژی، بحران باورها و اخلاق است. در نگاه حاکم بر سیاست‌­های بخش عمومی اعتماد، اخلاق عمومی، ارزش­‌های جمعی، همبستگی و نظم اجتماعی برای دستیابی به سود قربانی شدند؛ و این رفتارهای مخرب، مستهلک‌­کننده فرهنگ انسانی بوده­‌اند. گسترش سرمایه‌­های مالی و تجاری در شریان­‌های اقتصاد کشور، به نام جهانی شدن با ترکیبی از حرکت آزاد سرمایه و پیشرفت‌های فناوری دیجیتال، اقتصاد کشور را وارد بازارهای در هم تنیده‌­تری ­کرد.

مجلس شورای اسلامی در حالی همه ساله بدون بررسی دقیق مهر تأیید بر بودجه شرکت‌های دولتی وابسته به دولت می‌زند که این بخش از بودجه ۷۰ درصد بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد.